چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۲
چرخه ارز و تورم چگونه شکسته می‌شود؟ / الزامات بازاندیشی سیاست ارزی برنامه هفتم

صاحبنظران اقتصادی در نشست بازاندیشی سیاست ارزی برنامه هفتم پیشرفت، با تأکید بر تفاوت ثبات ارزی با تثبیت نرخ ارز، اصلاحات نهادی، کاهش نا اطمینانی و تحقق «عدالت پیش از تولید» از مسیر دسترسی عادلانه به منابع مالی را در کنار انضباط پولی و مالی، از الزامات خروج از چرخه خودتقویت‌شونده ارز و تورم دانستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، دوازدهمین پیش‌نشست همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با رویکرد اقتصاد مقاومتی»، روز سه‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۵، به همت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و با همکاری مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید قم، با ارائه دکتر ناصر الهی، دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید، و نقد و بررسی دکتر محمدحسن صبوری دیلمی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در سالن جلسات این دانشگاه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدروح‌الله مشیری دبیر علمی نشست در آغاز با تبیین ضرورت بازنگری در برنامه‌های توسعه اظهار کرد: نه‌ تنها برنامه هفتم، بلکه هر برنامه‌ای که پس از تدوین با تغییر شرایط و ورود شوک‌های بیرونی مواجه شود، باید متناسب با وضعیت جدید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به جنگ، همه‌گیری کرونا و دیگر رخدادهای اثرگذار بر اقتصاد افزود: چنین پدیده‌هایی اقتصاد را از شرایط عادی و مفروضات اولیه‌ی تدوین برنامه خارج می‌کنند و به همین دلیل، بازاندیشی در اهداف و سیاست‌های برنامه در مواجهه با آن‌ها ضرورت می‌یابد.

دبیر علمی نشست، موضوع ارائه این جلسه را «بازاندیشی سیاست ارزی برنامه هفتم در پرتو پیچیدگی اقتصادی و عدالت توزیعی» عنوان کرد و بررسی اقتضائات سیاست‌گذاری ارزی در شرایط متغیر اقتصادی را در چارچوب همین ضرورت دانست.

چرخه ارز و تورم چگونه شکسته می‌شود؟ / الزامات بازاندیشی سیاست ارزی برنامه هفتم

ثبات ارزی در گرو اصلاح نهادها، تقویت تولید و تحقق عدالت در دسترسی به فرصت‌هاست

دکتر ناصر الهی دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید در ارائه بحث خود با بیان اینکه ثبات نظام ارزی از مؤلفه‌های مهم برنامه هفتم پیشرفت است، گفت: نباید ثبات ارزی را به ثابت‌ ماندن نرخ ارز تقلیل داد، زیرا تثبیت نرخ تنها یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری است، در حالی‌ که ثبات ارزی، هدفی است که باید متناسب با شرایط اقتصاد دنبال شود.

وی با اشاره به تأثیر ماهیت شوک‌ها بر انتخاب نظام ارزی افزود: در برخی محیط‌های اقتصادی، شناور بودن نرخ ارز می‌تواند به حفظ ثبات کمک کند و در برخی شرایط نیز نظام ارز ثابت مناسب‌تر است، بنابراین نمی‌توان بدون توجه به ویژگی‌های اقتصاد و نوع شوک‌های واردشده، درباره برتری یک نظام ارزی داوری کرد.

این استاد دانشگاه، سیاست را اقدامی هدفمند و طراحی‌شده برای دستیابی به مقاصد مشخص و شوک را رخدادی خارج از اختیار سیاست‌گذار توصیف کرد و توضیح داد: در چارچوب تحلیلی مورد بحث، نظام ارز ثابت می‌تواند آثار شوک‌های پولی را خنثی کند، اما در مواجهه با شوک‌های مالی و حقیقی، انتخاب نظام ارزی به ملاحظات متفاوتی نیاز دارد.

الهی با اشاره به مواجهه اقتصاد ایران با تحریم و تغییرات قیمت نفت اظهار کرد: از آنجا که بخش مهمی از شوک‌های وارد بر اقتصاد کشور ماهیت حقیقی دارند، نباید مسئله را صرفاً به شناور بودن نظام ارزی یا افزایش قیمت دلار محدود کرد و از ریشه‌های نهادی و ساختاری بی‌ثباتی غافل شد.

وابستگی تولید به واردات، مسیر انتقال جهش ارزی به تورم

وی یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران را شکل‌گیری «چرخه شوم تورم و افزایش نرخ ارز» دانست و گفت: افزایش نرخ ارز از یک‌ سو انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، به دلیل وابستگی بخشی از تولید به نهاده‌های وارداتی، هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید با اشاره به اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت نهاده‌های دامی، مواد اولیه، فناوری، خطوط تولید و لوازم یدکی افزود: افزایش هزینه این اقلام به بخش عرضه فشار وارد می‌کند و می‌تواند اقتصاد را هم‌زمان با تورم و بیکاری مواجه سازد.

الهی توضیح داد: در این چرخه، شوک اولیه به جهش ارزی تبدیل می‌شود، جهش ارزی تورم ایجاد می‌کند، تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌ها، تقاضای تازه‌ای برای ارز پدید می‌آورد که زمینه‌ساز جهش بعدی می‌شود.

وی در مقابل، افزایش نرخ ارز را در اقتصادی برخوردار از نهادهای کارآمد، دارای ظرفیت تقویت صادرات و جانشینی واردات دانست و بیان کرد: ارزان‌تر شدن نسبی کالاها و خدمات داخلی برای خریداران خارجی می‌تواند صادرات و گردشگری را تقویت کند و گران‌تر شدن واردات نیز انگیزه استفاده از تولیدات داخلی را افزایش دهد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: تحقق هم‌زمان توسعه صادرات و جانشینی واردات، به توان نهادی، انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها، امکان بازاریابی و قابلیت حضور در بازارهای جهانی وابسته است و در چنین بستری، تغییر نرخ ارز می‌تواند به فرصتی برای تقویت تولید دانش‌بنیان تبدیل شود.

چرا آثار بهبوددهنده تغییر نرخ ارز محقق نمی‌شود؟

الهی با اشاره به شرط مارشال ـ لرنر که بر اساس آن، بهبود تراز تجاری در پی کاهش ارزش پول ملی مستلزم واکنش کافی خریداران به تغییر قیمت‌ها، در قالب افزایش تقاضا برای کالاهای صادراتی و کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی است، گفت: بهبود وضعیت تجاری در پی کاهش ارزش پول ملی، به کشش تقاضای صادرات و واردات وابسته است و در کوتاه‌مدت، به دلیل محدودیت امکان جایگزینی کالاهای وارداتی، زمان‌بر بودن بازاریابی صادراتی و تعهدات ناشی از قراردادهای وارداتی پیشین، ممکن است ابتدا کسری تجاری تشدید شود.

وی با توضیح روند «منحنی جی» که نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی ممکن است ابتدا به تشدید کسری تجاری و سپس، با افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری منجر شود، افزود: انتظار می‌رود پس از گذشت زمان و تعدیل قراردادها و بازارها، آثار بهبوددهنده افزایش صادرات و کاهش واردات نمایان شود، اما به اعتقاد من، اقتصاد ایران نتوانسته است از بخش بهبوددهنده این فرایند بهره‌مند شود.

دانشیار دانشگاه مفید، تفاوت میان چرخه مخرب و چرخه بهبوددهنده را در کیفیت نهادها و توان پاسخگویی تولید دانست و تصریح کرد: در اقتصادی که بنگاه‌ها امکان واکنش سریع، بازاریابی مؤثر و توسعه ظرفیت تولید را دارند، افزایش نرخ ارز الزاماً همان پیامدهایی را ندارد که در اقتصادی گرفتار موانع نهادی مشاهده می‌شود.

تبدیل دلار از ابزار مبادله به پناهگاه ارزش

وی تبدیل دلار به دارایی سرمایه‌ای را از مشکلات نهادی اقتصاد ایران برشمرد و اظهار کرد: ارزی که باید در خدمت مبادلات خارجی و تأمین نیازهای تولید قرار گیرد، برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم به سبد دارایی خانوارها منتقل می‌شود و بخشی از منابع کمیاب اقتصادی از جریان فعالیت مولد فاصله می‌گیرد.

الهی با اشاره به مطرح‌ شدن برآوردهای متفاوت درباره میزان ارز خانگی گفت: صرف‌ نظر از اختلاف ارقام، مسئله اصلی آن است که بخشی از منابع ارزی به جای گردش در فعالیت‌های اقتصادی، به‌ صورت دارایی نگهداری می‌شود و تغییر نقش ارز از ابزار مبادله به پناهگاه ارزش، پیامدهای مهمی برای اقتصاد دارد.

وی ناامنی سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی قوانین و پیچیدگی بوروکراسی را از دیگر موانع استفاده تولید از تغییرات نرخ ارز دانست و افزود: وقتی کارآفرین برای آغاز و ادامه فعالیت با دشواری‌های گسترده و نتیجه‌ای نامعلوم روبروست، افزایش قیمت دلار لزوماً به انگیزه‌ای عملی برای توسعه صادرات تبدیل نمی‌شود.

این استاد دانشگاه با تعبیر «بختک عدم قطعیت» از وضعیت پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد نام برد و گفت: فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری به افقی نسبتاً باثبات نیاز دارد و زمانی که هزینه و سرانجام فعالیت خود را نامعلوم می‌بیند، ممکن است از سرمایه‌گذاری صرف‌ نظر کند.

الهی همچنین سلطه مالی، کسری بودجه مزمن، استقراض از بانک مرکزی و افزایش عرضه پول را از عوامل اصلی تداوم مشکلات دانست و تأکید کرد: تمرکز صرف بر نرخ ارز، نباید مانع توجه به این ریشه‌های بی‌ثباتی شود.

اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، مؤلفه‌های راهبری اقتصاد

وی با اشاره به مفهوم «روحیات حیوانی» در اندیشه کینز که به نقش انگیزه‌های روانی، خوش‌بینی و بدبینی و اعتماد فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری، به‌ ویژه در شرایط عدم قطعیت، اشاره دارد، اظهار کرد: برداشت‌ها و انتظارات مردم در جهت‌گیری اقتصاد نقش دارند و یکی از کاستی‌های راهبری اقتصادی ما، ناتوانی در شکل‌ دادن به روایت‌های اعتمادآفرین و تقویت سرمایه اجتماعی بوده است.

دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید، عبور از بحران‌ها را نیازمند توجه به ابعاد انسانی اقتصاد دانست و افزود: بهبود سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی می‌تواند ظرفیت همراهی جامعه با سیاست‌های اقتصادی را افزایش دهد و به عبور از شرایط دشوار کمک کند.

الهی با انتقاد از محدود شدن تفسیر اندیشه کینز به مدل‌ها و منحنی‌های اقتصادی گفت: کینز در توضیح رفتار اقتصاد، به اعتماد، انتظارات و انگیزه‌های روانی انسان‌ها توجه داشت، اما به اعتقاد من، در تفسیر هیکس و سپس در چارچوب ماندل ـ فلمینگ، این ابعاد انسانی کم‌رنگ شد و تحلیل اقتصاد عمدتاً در قالب منحنی‌هایی خلاصه شد که روابط میان تولید، نرخ بهره و بازارهای پول و ارز را نشان می‌دهند.

وی افزود: مسئله این است که تصمیم مردم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با این روابط توضیح داد، زیرا خوش‌بینی، بدبینی و میزان اعتماد آنان به آینده نیز بر تصمیم‌هایشان اثر می‌گذارد و اقتصاد رفتاری می‌کوشد بخشی از این ابعاد کمتر دیده‌ شده در اندیشه کینز را دوباره وارد تحلیل اقتصادی کند.

الهی تأکید کرد: سیاست‌گذار باید در کنار توجه به متغیرهای اقتصادی، برای جلب اعتماد عمومی و تقویت احساس تعلق مردم به کشور تلاش کند تا آنان خود را در آینده کشور سهیم بدانند و احساس کنند پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، به بهبود زندگی خودشان نیز منجر می‌شود؛ زیرا چنین اعتماد و احساسی می‌تواند انگیزه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و همراهی برای عبور از بحران‌ها را تقویت کند.

پیچیدگی اقتصادی و ضرورت پیوند تخصص‌ها

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، پیچیدگی اقتصادی را از محورهای ضروری بازاندیشی سیاست ارزی دانست و گفت: استفاده کارآفرینانه از فرصت‌های اقتصادی، به حضور تخصص‌های متنوع و امکان گرد هم‌ آمدن و همکاری آن‌ها نیاز دارد.

الهی با انتقاد از محدود بودن زمینه بهره‌گیری از توان متخصصان افزود: یک ریاضی‌دان، فیزیک‌دان یا روان‌شناس، زمانی می‌تواند در خلق فعالیت‌های اقتصادی نوآورانه نقش مؤثرتری داشته باشد که امکان همکاری با متخصصان دیگر و پیوند با فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینانه برای او فراهم باشد.

وی تقویت این هم‌افزایی را در کنار بهبود فضای کسب‌ و کار و کاهش عدم قطعیت ضروری دانست و تصریح کرد: بدون فراهم‌ شدن چنین بستری، حتی وجود نیروهای متخصص نیز لزوماً به استفاده کامل از ظرفیت علمی و حرفه‌ای آنان منجر نمی‌شود.

عدالت توزیعی باید پیش از تولید نیز دیده شود

الهی در تبیین پیوند عدالت و سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: عدالت توزیعی فقط به این معنا نیست که پس از تولید، درآمد و ثروت چگونه میان افراد تقسیم شود، بلکه باید پیش از آغاز فعالیت اقتصادی نیز فرصت‌ها و امکانات، به‌ ویژه منابع مالی و تسهیلات بانکی، به‌ گونه‌ای عادلانه در دسترس افراد قرار گیرد تا کسانی که انگیزه و توان کارآفرینی دارند، صرفاً به دلیل نداشتن سرمایه یا ارتباطات خاص از ورود به عرصه تولید باز نمانند و امکان پرورش استعدادها و افزایش توان و بهره‌وری آنان فراهم شود..

وی با اشاره به نابرابری در دسترسی به منابع مالی توضیح داد: در شرایطی که گروهی از متقاضیان فقط امکان دریافت وام‌های کوچک را دارند، اما تسهیلات کلان در اختیار برخورداران از رانت و ارتباطات قرار می‌گیرد، افراد مستعدی که می‌توانند کسب‌ و کاری راه‌اندازی کنند و کارآفرین شوند، به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه، ناچار می‌شوند به کارگری یا فعالیت‌هایی پایین‌تر از ظرفیت خود بسنده کنند.

دانشیار دانشگاه مفید، پیامد این وضعیت را «فقر کارآفرینی» توصیف کرد و افزود: وقتی دستیابی به منابع مالی بزرگ‌تر، به جای توان و شایستگی افراد، به نفوذ و ارتباط با صاحبان قدرت وابسته باشد، بخشی از استعدادهای کارآفرینی فرصت بروز پیدا نمی‌کند و اقتصاد از ظرفیت آنان برای ایجاد و توسعه فعالیت‌های تولیدی محروم می‌ماند.

وی در پایان تأکید کرد: برای خروج از این وضعیت، باید دسترسی به تسهیلات بر اساس انگیزه، خرد و توان افراد سامان یابد تا صاحبان استعداد و ایده، صرفاً به دلیل نداشتن سرمایه و ارتباطات از فرصت کارآفرینی محروم نشوند و عدالت در تأمین مالی، به تقویت توان تولیدی کشور بینجامد.

چرخه ارز و تورم چگونه شکسته می‌شود؟ / الزامات بازاندیشی سیاست ارزی برنامه هفتم

شکستن چرخه ارز و تورم، نیازمند مهار نا اطمینانی و سیاست‌گذاری یکپارچه است

در ادامه نشست، دکتر محمدحسن صبوری دیلمی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در جایگاه ناقد با اشاره به اشتراک بخش مهمی از مباحث خود با ارائه دکتر الهی اظهار کرد: مسئله محوری اقتصاد ایران، تداوم تورم و شکل‌گیری ساز و کاری است که در آن، نرخ ارز و سطح قیمت‌ها یکدیگر را تقویت می‌کنند.

وی با مرور عملکرد تورمی برنامه‌های توسعه گفت: بر اساس محاسبات ارائه‌شده در این نشست، متوسط تورم در دوره برنامه پنجم و تمدید آن ۱۹٫۱ درصد و در دوره مورد بررسی برنامه ششم و تمدید آن ۳۳٫۵ درصد بوده، در حالی‌ که هدف‌گذاری این برنامه‌ها دستیابی به تورم تک‌رقمی بوده است.

صبوری دیلمی همچنین متوسط تورم دوره سپری‌شده از برنامه هفتم را در محاسبات خود ۵۱ درصد اعلام کرد و افزایش متوسط‌های تورمی را نشانه‌ای از ضرورت بازنگری جدی در شناخت مسئله و شیوه سیاست‌گذاری دانست.

وی با بیان اینکه در پژوهش‌های مشترک خود و همکارانش به بررسی چرخه مخرب پرداخته‌اند، توضیح داد: کاهش ارزش پول ملی، ابتدا شاخص قیمت تولیدکننده و سپس شاخص قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و پس از آن، تشدید انتظارات و تقاضا، بار دیگر به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.

هشدار درباره درون‌زا شدن رشد نقدینگی

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، درون‌زا شدن رشد نقدینگی را خطری جدی توصیف کرد و گفت: نگرانی این است که افزایش نقدینگی دیگر صرفاً حاصل تصمیم و انتخاب سیاست‌گذار نباشد، بلکه فشارها و نیازهای شکل‌گرفته در خود اقتصاد، او را به ایجاد نقدینگی بیشتر وادار کند؛ به‌ گونه‌ای که حتی اگر قصد مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم را داشته باشد، نتواند به‌ آسانی این روند را متوقف کند.

وی افزود: برای کنترل تورم، رشد نقدینگی باید با افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد متناسب باشد، اما در چنین وضعیتی، فشارهای اقتصادی سیاست‌گذار را به افزایش نقدینگی بیش از توان تولید وادار می‌کند؛ در نتیجه، حجم پول سریع‌تر از تولید رشد می‌کند و مهار تورم دشوارتر می‌شود.

صبوری دیلمی یکی از دلایل ناکامی سیاست‌های مهار تورم را غفلت از این ساز و کار دانست و اظهار کرد: تا زمانی که چرخه شکل‌گرفته میان نرخ ارز، قیمت‌ها و انتظارات به‌ درستی شناخته نشود، تکرار هدف‌گذاری‌ها به‌ تنهایی نمی‌تواند نتیجه مطلوب ایجاد کند.

وی با اشاره به مباحث فریدمن درباره تفاوت رفتار تورم در سطوح مختلف که بر اساس آن، بالا رفتن تورم می‌تواند پیش‌بینی روند آینده قیمت‌ها را دشوارتر کند، توضیح داد: در شرایط تورم بالا، نوسانات قیمت‌ها نیز ممکن است بیشتر شود و به جای آنکه خانوارها و بنگاه‌ها برآوردی نسبتاً مشخص از تورم آینده داشته باشند، با دامنه گسترده‌ای از احتمالات روبرو شوند؛ وضعیتی که برنامه‌ریزی برای خرید، سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای کاری را با نااطمینانی بیشتری همراه می‌کند.

این پژوهشگر اقتصادی درباره محدودیت سیاست‌های تنظیم بازار نیز گفت: با مداخله در بازار می‌توان سرعت افزایش قیمت‌ها را برای مدتی کاهش داد؛ برای مثال، ممکن است بتوان دو برابر شدن قیمت یک کالا را به جای سه ماه، به یک سال یا یک سال‌ و نیم موکول کرد، اما تا زمانی که عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها برطرف نشده‌اند، چنین سیاست‌هایی بیشتر زمان بروز گرانی را به تعویق می‌اندازند و به‌ تنهایی مسئله تورم را حل نمی‌کنند.

رفتار ارز و تورم در شرایط عادی و بحرانی یکسان نیست

صبوری دیلمی با اشاره به پژوهش مشترک خود با جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه مفید بیان کرد: بررسی داده‌های دوره ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ نشان داد که اقتصاد ایران در دو وضعیت متفاوت، شامل «رژیم تورمی سطح پایین» و «رژیم تورمی سطح بالا»، رفتار یکسانی ندارد؛ به این معنا که واکنش متقابل نرخ ارز و قیمت‌ها در دوره‌های تورم پایین، با دوره‌های تورم بالا متفاوت است و نمی‌توان هر دو وضعیت را با یک الگوی رفتاری واحد تحلیل کرد.

وی افزود: در دوره‌های تورم پایین، جهش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی می‌شد، اما اثر این شوک به‌ تدریج فروکش می‌کرد و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر نرخ ارز نیز ماندگار و فزاینده نبود؛ در مقابل، در دوره‌های تورم بالا، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها یکدیگر را تشدید می‌کردند و به جای کاهش تدریجی آثار شوک، چرخه‌ای از افزایش‌های پی‌ در پی و فزاینده شکل می‌گرفت.

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تأکید کرد: نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز و قیمت‌ها در همه شرایط رفتار یکسانی داشته باشند، زیرا یک جهش ارزی در دوره‌ای نسبتاً باثبات ممکن است آثاری محدود و فروکش‌ کننده داشته باشد، اما در شرایط بحرانی به افزایش‌های پی‌ در پی قیمت‌ها منجر شود؛ بنابراین، نادیده‌ گرفتن این تفاوت می‌تواند تحلیل و سیاست‌گذاری اقتصادی را به خطا بکشاند.

وی درباره نتایج پژوهش‌های جدیدتر گفت: پس از جهش نرخ ارز، ابتدا قیمت‌ها در سطح تولیدکننده افزایش می‌یابد و سپس این افزایش به قیمت کالاها و خدمات مصرفی منتقل می‌شود، اما این مسیر یک‌طرفه نیست و افزایش قیمت‌های مصرفی نیز می‌تواند با تحریک انتظارات و تقاضا برای ارز، به افزایش دوباره نرخ آن بینجامد.

صبوری دیلمی با اشاره به تفاوت وضعیت عادی و بحرانی بازار ارز افزود: در دوره‌هایی که بازار ارز متلاطم است، افزایش نرخ ارز سریع‌تر در قیمت کالاها و خدمات منعکس می‌شود و اگر دسترسی سیاست‌گذار به منابع ارزی نیز محدود باشد، توان او برای مدیریت بازار کاهش می‌یابد و مهار این روند دشوارتر می‌شود.

وی همچنین درباره اثر تغییر نرخ ارز رسمی بر بازار غیر رسمی اظهار کرد: وقتی سیاست‌گذار نرخ رسمی را تغییر می‌دهد، ممکن است فعالان بازار این اقدام را نشانه‌ای از افزایش‌های بعدی بدانند و برای خرید ارز پیش‌دستی کنند؛ در نتیجه، اثر تصمیم دولت تنها به معاملات با نرخ رسمی محدود نمی‌ماند و از مسیر انتظارات و افزایش تقاضا، به بازار آزاد نیز منتقل می‌شود.

نااطمینانی تورمی، پیوند قوی‌تری با نرخ ارز نشان می‌دهد

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به بررسی رابطه ارز و قیمت‌ها با استفاده از روش‌های فیزیک اقتصادی و تحلیل همدوسی که امکان بررسی میزان ارتباط و هم‌حرکتی متغیرها را در دوره‌های زمانی مختلف فراهم می‌کند، گفت: نتایج این بررسی‌ها نیز ارتباط دوسویه نرخ ارز با شاخص‌های قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را نشان داده است؛ به این معنا که افزایش نرخ ارز می‌تواند به رشد قیمت‌ها منجر شود و افزایش قیمت‌ها نیز به نوبه خود، زمینه افزایش دوباره نرخ ارز را فراهم کند.

وی درباره پژوهشی دیگر توضیح داد: به دلیل نبود داده‌های نظرسنجی با سابقه زمانی کافی درباره انتظار مردم از تورم آینده، با ترکیب دو روش آماری و هوش مصنوعی، شامل مارکوف‌ سوئیچینگ و شبکه‌های عصبی مصنوعی، شاخصی برای سنجش نااطمینانی تورمی، یعنی میزان پیش‌بینی‌ ناپذیری تورم آینده، به دست آوردیم و ارتباط آن را با نرخ ارز، قیمت مصرف‌کننده و نقدینگی بررسی کردیم.

صبوری دیلمی افزود: نتایج این مطالعه نشان داد که نااطمینانی درباره تورم آینده، با نرخ ارز ارتباط قوی‌تری دارد تا با رشد نقدینگی؛ به این معنا که تغییرات نرخ ارز، در مقایسه با رشد نقدینگی، همراهی بیشتری با افزایش یا کاهش نااطمینانی تورمی نشان می‌دهد.

وی در ادامه مباحث خود، انضباط در حوزه نقدینگی و کسری بودجه را نیز از الزامات خروج از چرخه مخرب دانست و تأکید کرد: برای مهار این چرخه، باید سیاست‌هایی هماهنگ اتخاذ شود که هم نااطمینانی را کاهش دهد و هم اصول اقتصادی مربوط به کنترل نقدینگی و کسری بودجه را رعایت کند.

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، اعلام اهداف ارزی و ناتوانی در تحقق آن‌ها را از عوامل تشدید بی‌اعتمادی دانست و گفت: وقتی سیاست‌گذار بارها نرخی را هدف اعلام می‌کند و سپس قادر به حفظ آن نیست، شکست هدف‌گذاری می‌تواند موج تازه‌ای از نااطمینانی و تقاضای احتیاطی ایجاد کند.

انتظارات افزایشی، تقاضای آینده را به امروز منتقل می‌کند

صبوری دیلمی در توضیح رفتار دارندگان دارایی اظهار کرد: وقتی مردم افزایش نرخ ارز را نشانه ادامه گرانی آن بدانند، ممکن است به جای فروش بخشی از ارز خود و خرید دارایی‌های دیگر، برای جلوگیری از کاهش ارزش پس‌اندازشان، مقدار بیشتری از پول ملی را به ارز تبدیل کنند؛ رفتاری که تقاضای تازه‌ای ایجاد می‌کند و می‌تواند افزایش دوباره نرخ ارز را به دنبال داشته باشد.

وی این رفتار را از مصادیق «جانشینی پول» دانست و افزود: در چنین شرایطی، ارز خارجی به جای پول ملی، وسیله حفظ ارزش درآمد و پس‌انداز می‌شود، تا جایی که برخی خانوارها ممکن است ابتدای ماه حقوق خود را به ارز تبدیل کنند و سپس در طول ماه، فقط به اندازه هزینه‌های روزمره، بخشی از آن را بفروشند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به گسترش این رفتار به بازارهای مختلف گفت: افراد برای حفظ قدرت خرید خود، متناسب با میزان دارایی و امکان دسترسی به بازارها، به خرید دلار، طلا، خودرو یا مسکن روی می‌آورند و به این ترتیب، نگرانی از تورم آینده، تقاضا را در چند بازار افزایش می‌دهد و زمینه انتقال فشار گرانی از یک بازار به بازارهای دیگر را فراهم می‌کند.

وی درباره رفتار تولیدکنندگان نیز توضیح داد: بنگاهی که انتظار دارد نرخ ارز باز هم افزایش یابد، برای جلوگیری از گران‌تر شدن مواد اولیه، ممکن است به جای تأمین نیاز یک یا دو ماه، برای خرید نیاز یک سال آینده اقدام کند؛ در نتیجه، تقاضای ارزی که قرار بود به‌ تدریج در طول سال وارد بازار شود، در زمانی کوتاه متمرکز می‌شود و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند.

صبوری دیلمی با نقل تجربه‌ای از واردات برنج در سال ۱۳۹۰ گفت: پس از آنکه برای جبران کمبود تولید داخلی، مجوز واردات برنج صادر و تأمین ارز متقاضیان اعلام شد، واردکنندگان ایرانی حتی پیش از دریافت ارز، هم‌زمان به فروشندگان هندی مراجعه کردند و سفارش‌های بزرگ دادند؛ در نتیجه، تقاضایی ناگهانی در بازار هند شکل گرفت و قیمت هر تن برنج درجه‌ یک وارداتی مورد اشاره، ظرف چهار هفته از ۸۰۰ به ۹۸۰ دلار رسید.

وی افزود: همین رفتار در سطح خانوار نیز دیده می‌شود، زیرا وقتی مردم انتظار دارند قیمت‌ها باز هم افزایش یابد، برای حفظ قدرت خرید خود، برنج، قند و دیگر کالاهای مورد نیاز چند ماه آینده را یکباره تهیه می‌کنند؛ به این ترتیب، تقاضایی که قرار بود به‌ تدریج و در طول چند ماه وارد بازار شود، در زمانی کوتاه متمرکز می‌شود و خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

تبیین نظری نقش انتظارات و رفتار گله‌ای در تداوم چرخه
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به پژوهش نظری در حال انجام خود و دکتر الهی گفت: در این مطالعه، با تدوین مجموعه‌ای از معادلات ریاضی، تغییرات نرخ ارز و قیمت‌ها را در ارتباط با پیش‌بینی‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی بررسی کرده‌ایم تا توضیح دهیم در چه شرایطی، افزایش نرخ ارز و تورم به جای فروکش‌ کردن، یکدیگر را تقویت می‌کنند و به چرخه‌ای مخرب تبدیل می‌شوند.

وی افزود: اگر انتظارات افراد «برون‌یابانه» باشد، یعنی روند افزایش قیمت‌ها را به آینده تعمیم دهند و تصور کنند هر افزایش، افزایش دیگری را در پی دارد، ممکن است صرفاً با مشاهده رفتار دیگران برای خرید ارز اقدام کنند؛ در چنین وضعیتی، این همراهی جمعی که از آن به «رفتار گله‌ای» تعبیر می‌شود، می‌تواند تقاضای تازه ایجاد کند و به تداوم افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها بینجامد.

صبوری دیلمی با تفکیک این بخش از مطالعات تجربی پیشین توضیح داد: نتایج این مدل از طریق شبیه‌سازی بررسی شده است و بسته به مقادیر پارامترها، اقتصاد می‌تواند به سمت وضعیت پایدار بازگردد یا با رفتار انفجاری قیمت‌ها و نرخ ارز مواجه شود.

توسعه مالی و عبور از لنگر ارزی، دو پیشنهاد برای برنامه‌های آینده

وی توسعه بازارهای مالی و تقویت ارتباط آن‌ها با بازارهای مالی دیگر کشورها را از راهکارهای پیشنهادی خود دانست و اظهار کرد: اگر افزایش نرخ ارز، سودآوری و جذابیت بنگاه‌های تولیدی را بیشتر کند و امکان ورود سرمایه خارجی نیز فراهم باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید سهام این بنگاه‌ها، منابع تازه‌ای وارد کشور کنند؛ ورود این منابع ارزی نیز می‌تواند بخشی از فشار تقاضا در بازار ارز را جبران کند و به تعدیل نرخ آن کمک کند.

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: توسعه بازارهای مالی و فراهم‌ کردن بستر ارتباط آن‌ها با بازارهای جهانی باید در برنامه‌های آینده مورد توجه قرار گیرد، زیرا ضعف نهادها و محدودیت این ارتباطات، مانع بهره‌گیری اقتصاد ایران از مسیری می‌شود که می‌تواند سرمایه را به سمت تولید هدایت کند و از شدت فشار بر بازار ارز بکاهد.

صبوری دیلمی همچنین کنار گذاشتن «لنگر ارزی»، یعنی اتکا به نرخی مشخص برای مهار انتظارات تورمی، و حرکت از نظام شناور مدیریت‌شده به سمت شناور را پیشنهاد کرد و گفت: وقتی سیاست‌گذار نرخی را اعلام می‌کند اما توان حفظ آن را ندارد، عبور بازار از آن نرخ می‌تواند اعتماد به سیاست اعلام‌شده را کاهش دهد و این تصور را تقویت کند که افزایش‌های بیشتری در راه است؛ در نتیجه، هر بار شکست در حفظ نرخ وعده‌ داده‌ شده، ممکن است موج تازه‌ای از تقاضا و افزایش قیمت ارز ایجاد کند.

ضرورت پرهیز از شوک تازه به چرخه تورمی

وی با هشدار درباره افزایش نقدینگی برای مقابله با رکود ناشی از چرخه مخرب افزود: وقتی افزایش نرخ ارز و تورم، تولید و فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد، نباید تصور کرد که می‌توان صرفاً با ایجاد نقدینگی بیشتر، رونق را بازگرداند؛ زیرا اگر عوامل شکل‌دهنده این چرخه همچنان پابرجا باشند، نقدینگی تازه نیز ممکن است به افزایش تقاضا برای ارز و کالاها منجر شود و به جای رفع مشکل، دور دیگری از افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها را رقم بزند.

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین با استناد به مطالعه‌ای درباره عراق در دهه ۱۹۹۰ میلادی گفت: در آن پژوهش هشدار داده شده بود که تا زمان تداوم چرخه مخرب، افزایش دستمزدها به اندازه تورم، با هدف جبران کاهش قدرت خرید، ممکن است به تقویت همان چرخه منجر شود؛ به این معنا که افزایش درآمد اسمی، بدون مهار ساز و کارهای تورم‌زا، لزوماً به حفظ پایدار قدرت خرید نمی‌انجامد و می‌تواند با دور تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها همراه شود.

وی با اشاره به نتایج مطالعه مشترک خود و دکتر الهی اظهار کرد: در وضعیت بحرانی، وقتی قیمت کالاها و خدمات مصرفی جهش می‌کند، نگرانی از ادامه گرانی و کاهش ارزش پول ملی افزایش می‌یابد و مردم برای حفظ دارایی خود، بخشی از منابع ریالی‌شان را به ارز و فلزات گران‌بها تبدیل می‌کنند؛ رفتاری که به‌ ویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند و می‌تواند به افزایش دوباره نرخ آن بینجامد.

صبوری دیلمی بر همین اساس پیشنهاد کرد: تا حد امکان، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اصلاح قیمت‌هایی که به افزایش ناگهانی هزینه‌ها منجر می‌شوند، به زمانی موکول شود که اقتصاد از چرخه مخرب فاصله گرفته باشد؛ زیرا در شرایطی که افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز یکدیگر را تقویت می‌کنند، وارد کردن شوک قیمتی تازه می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و خروج از این چرخه را دشوارتر سازد.

خروج از چرخه مخرب، نیازمند بسته هماهنگ اقتصادی و سیاسی است

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: برای شکستن چرخه مخرب نرخ ارز و تورم، سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی باید بر سر بسته‌ای هماهنگ به توافق برسند و تصمیم‌های خود را در چارچوب آن تنظیم کنند؛ زیرا وقتی افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها و انتظارات تورمی یکدیگر را تقویت می‌کنند، مداخله جداگانه در بازار چند کالا نمی‌تواند این ارتباط زنجیره‌ای را متوقف کند.

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با انتقاد از اتکای مکرر به کنترل مقطعی قیمت‌ها گفت: نمی‌توان با جلوگیری موقت از افزایش قیمت گوشت، فولاد یا کالاهای دیگر، انتظار مهار پایدار تورم را داشت، زیرا تا زمانی که عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها پابرجاست، این مداخلات صرفاً آثار مسئله را برای مدتی محدود می‌کند و تکرار آن‌ها می‌تواند هزینه‌های بیشتری به اقتصاد تحمیل کند، بی‌ آنکه چرخه مخرب شکسته شود.

صبوری دیلمی در پایان خاطرنشان کرد: راه خروج از این وضعیت، طراحی و اجرای بسته‌ای منسجم است که در آن، کاهش نا اطمینانی و اصلاح سیاست ارزی با کنترل رشد نقدینگی و مهار کسری بودجه همراه شود تا سیاست‌ها به جای خنثی‌ کردن آثار یکدیگر، در جهت توقف چرخه خودتقویت‌شونده ارز و تورم عمل کنند.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha